مادة واحدة تكفي لرفض الدستور

عن مسودة الدستور المصري الأخيرة والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت القادم:

بغض النظر عن إباحة عمالة الأطفال، وعن حقوق العُمال المُهدرة، بعيداً عن دولة العسكر التي سوف تستقل تقريباً عن جمهورية مصر العربية بموجب هذا الدستور، بعيداً عن سُلطات الرئيس المُطلقة، وعن العدالة الاجتماعية المُهدرة، بعيداً عن مواد كثيرة مطاطة وفضفاضة يمكن تشكيلها على مقاس أي طاغية، بعيداً عن حَق حَل النقابات العُمالية والمهنية، بعيداً عن مواد دستورية آخرها تُكتَب في كتاب "تربية وطنية" لتلاميذ في الصف الأول الثانوي، وعن جمعية تأسيسية غير مُمَثَّل فيها كُل طوائف الشعب كتبت الدستور، بعيداً عن ربط أجر العُمَّال بالإنتاجية، بغض النظر عن كُل هذا وأكثر..

مـادة واحـدة تـكــفـي لــرفـض الـدسـتـور:

المادة (198):

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

                   

قد تبدو تلك المادة في أول قراءة لها أنها تمنع مُحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لكن الحقيقة غير ذلك !

مادة مطاطة سهلة التشكيل حسب رغبة "القضاء العسكري والمُشَرِّع". وأنا صراحة لا أثق في كليهما.

القضاء العسكري ..

حيث الاستثنائية وعدم النزاهة ..

يعني أحكام غير قابلة للطعن أو الاستئناف ..

يعني مُحاكمة أطفال واتهامهم بحيازة مولوتوف والحكم عليهم بسنوات تساوي عُمرهم أو أكثر. ربنا يفك سجنك يا محمد إيهاب " 17 سنة محكوم عليه بـ 15 سنة".

يعني مُحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام هذه المحاكم العسكرية الاستثنائية الظالمة ..

باختصار .. القضاء العسكري، يعني مُحاكمة غير عادلة.

أما عن المُشَرِّعين والذين يتضمنهم القضاء العسكري كـجهة، فـ"لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين". ثم إنني أصلاً ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو كانت تندرج تحت هذا المصطلح المطاطي "جرائم تضر بالقوات المُسلحة"، الذي سأتحدث عنه بعد طرح سؤال هام للغاية:

كيف يكون الخصم "القوات المُسلحة" هو نفسه الحَكَم "القضاء العسكري" ؟؟؟

نرجع إلى هذا المصطلح الفضفاض "جرائم تضر بالقوات المُسلحة "، علينا أن نتفق على أن معاييرنا ليست هي نفسها معاييرهم، يعني مثلاً عندما كُنا ننزل للتظاهر ضد حُكم العسكر، كُنا –نحن الثوار- نرى أننا ننزل لنحمي ثورتنا، بينما كان العسكر يرى أننا نتظاهر لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد، والإخلال بهيبة الدولة والقوات المُسلحة، وأننا بلطجية مأجورين لدينا أجندات خارجية .. إلى آخره. يعني أنه إذا كان هذا هو دستورنا وقتها، فمن حق العسكريين "الذين يروا أننا نضر بالقوات المسلحة ونخل بهيبتها" أن يُحاكموا كُل الثوار عسكرياً.

"هنروح بعيد ليه ؟"

الزمان: فجر الأحد 18 نوفمبر 2012.

المكان: جزيرة القرصاية.

هجمت قوات الجيش على الجزيرة في محاولة لإخلاء 5 أفدنة من الأرض باعتبارها "من أراضي القوات المُسَلَّحة"، أسفر الهجوم على الجزيرة تحت هذا الادعاء عن قتيل من أهل الجزيرة اسمه " محمد عبد الموجود – 20 سنة " قُتِلَ برصاص الجيش، واعتقلت قوات الجيش 25 واحداً من أهل الجزيرة وهُم حوكموا عسكرياً بتُهمة "التعدي على أملاك الجيش" .. جدير بالذكر: صدر حُكمان قضائيان في 2008 و 2010 بتمكين أهالي جزيرة القرصاية من أرضهم.

اعرضوا دستوركم الباطل في استفتاء على الشعب .. مرروه .. حاكمونا عسكرياً واقتلونا إن أردتم .. لكننا سنظل نقول لا في وجوهكم.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

قُــل لا لـدسـتــورهــم.

علي هشام

14 ديسمبر 2012